ألمحت حكومة الرزاز يوم الأربعاء الماضي إلى عدم عزمها سحب مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، من مجلس الأمة، حيث قالت في تصريح صحفي إن الحكومة (السابقة) أحالت مشروع القانون المذكور والأسباب الموجبة له إلى مجلس النوّاب بتاريخ 28 أيار/مايو الماضي "بحسب المخاطبات الرسميّة الصادرة عن رئاسة الوزراء".

وبخصوص هذا القانون دافع بعض المسؤولين دفاعاً واهياً عن موجباته حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لن تمس الحريات العامة، ولن تضع قيودا على حرية التعبير أو التفكير، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة حددت بوضوح خطاب الكراهية. وأكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، أن تنامي خطاب الكراهية مؤخرا استدعى من المشرّع وضع تشريع جديد وعقوبة، كما قال مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات، إن الجرائم التي تمت إضافتها بموجب مسودة التعديلات المقترحة، هي في الحقيقة لحماية مصالح وحقوق الناس، مبينا أنه وإزاء ذلك تم تجريم خطاب الكراهية.

يتضح من تصريحات المسؤولين المتعددة، أن النظام في الأردن وكما هو حال الأنظمة الحاكمة الأخرى في البلاد الإسلامية وبالتزامن في سن مثل هذه التشريعات، أنها تعكس مدى تخوفها وفزعها وتضليلها من خلال سنها لقوانين عقوبات قمعية متعددة ومتعاقبة، والتي ما تلبث أن تلحقها بتعديلات لتغليظ العقوبات السابقة وإدخال عقوبات جديدة، كان آخرها مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك كردة فعل أمام مشاهد وعي وتحرر الأمة من سطوة الإعلام المضلل والتعتيم الإعلامي، في ظل وجود "الإعلام البديل أو الإعلام التفاعلي" ممثلا بمواقع التواصل والشبكة الإلكترونية، التي كسرت قيود الإعلام الرسمي وتضليلاته وأكاذيبه من السيطرة والتضليل، والتعتيم دامس الظلام وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المفصلية والمصيرية الداخلية أو الخارجية، التي يقوم بها النظام وحكومته بعيداً عن سمع الناس والاستهانة بوعيهم المتعاظم، فما الصفقات التي تتم مع صندوق النقد الدولي، وقضايا الفساد الكبرى وأشخاصها، والالتقاء بأعداء الأمة أمثال نتنياهو وكوشنر وجرينبلات، إلا نزر يسير مما تخفيه الحكومة والنظام من تآمر واتفاقيات وإجراءات ضد مصالح البلاد والعباد، والصفقات الاستسلامية التي تتم الموافقة عليها في الخفاء لصالح أعداء الأمة...

فكان لا بد للحكومة من التقدم بهذا القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونية لإقراره في مجلس النواب، ترهيباً وترويعاً وتكميماً للأفواه ومنعاً لممارسة الأمة واجبها الشرعي في محاسبة الحكام والتعقيب على انخراطهم وتعاونهم مع الغرب الكافر وكيان يهود لتحقيق مصالحهم في المنطقة واحترازا من ردات الفعل القادمة تجاه ما يسمى بصفقة القرن وغيرها من التنازلات، واستمراراً في محاولاتهم لصد حملة الدعوة عن سبيل الله، وهم الرواد الذين لا يكذبون أهلهم، والذين يؤرقون مضاجع الحكام من خلال كشف تآمرهم وحربهم على الإسلام ومحاولات استعادة الأمة لسلطانها وتحقيق مشروعها النهضوي الشامل، لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

فمنطلق المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ليس هو حماية حقوق ومصالح الناس، ولا المحافظة على (الوحدة الوطنية)، كما يدعي مسؤولو النظام في مقدمة الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل، بل إن النظام يستغل المشاكل التي يعاني منها الناس لتبرير أفعاله وتشريعاته الوضعية القمعية، بل ومحاربة من يحمل الإسلام فكرا وأحكاما ومشروعا سياسيا مستقبلياً لكيان دولة إسلامية، وليغطي على جرائم قمع واعتقال كل من ينادي بذلك، حتى لو كان تعبيراً عن الدعوة إلى الله، أو أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر، تحت مسمى خطاب الكراهية، للحيلولة دون التعرض للطغم الحاكمة الفاسدة بالنقد والمحاسبة، وتنفيذاً لمطالب الغرب المستعمر الكافر لفرض قيمه ووجهة نظره في الحياة على المسلمين، التي يعج إعلامها وينفث سياسيوها بالكراهية للإسلام وأفكاره، وإعطاء المنابر لدعاة العلمانية والمدنية تحت حماية مثل هذه القوانين القمعية.

فقد جاء في التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الصادر لعام 2018، ما نصه "إضافة تعريف خطاب الكراهية وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات)، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، فهذا التعريف الغامض الفضفاض ليس حلا لمشكلة، عجزت عنها القوانين الوضعية السابقة، من معدل قانون العقوبات والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر فحسب، بل من الواضح أن المقصود منه محاولة لتكميم الأفواه والحجر على العقول، وإرهاب الدعاة للحق، والذي سيطال كل الناشطين في المجتمع من حزبيين ونقابيين وصحفيين، وحتى عوام الناس الناشطين على الشبكة الإلكترونية، إذا ما تم تمريره. وقد علقت ورقة أصدرها المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، على ذلك بالقول "تعريف خطاب الكراهية كما ورد قد يقيد بشكل غير جائز أشكال التعبير المشروعة لأن التعريف المقترح فضفاض وغامض".

إن أساس المشكلة هو عجز القوانين الوضعية عن معالجة مشاكل البشرية مما يجعلها قاصرة ومضطربة، كلما عدلت أو زيد فيها أو أنقص منها نتج عن ذلك إخفاق في حل المشاكل القائمة، وقصور في معالجة المشاكل المستجدة، بل وينتج من تطبيق القانون نفسه مشاكل جديدة لم تكن بالحسبان. وصدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فمشكلة الدولة في الأردن وكل بلاد المسلمين هي في غياب تطبيق الشرع الإسلامي، ومعالجاته لمشاكل الناس، ومن ثم تطبيقه للعقوبات التي نص عليه الشرع، بالتزامن مع الأحكام الشرعية التي ترسي العدل بين الناس وتمنح كل ذي حق حقه، من حاكم ومحكوم.

ولهذا فإننا نهيب بكل الفعاليات والناشطين والنقابيين والصحفيين والمحامين وكل المهتمين، بالعمل جدياً على إحباط تمرير هذا القانون المعدل للجرائم الإلكترونية الظالم في مجلس النواب، بل والعمل على استبدال أنظمة التشريع الإسلامية بالقوانين الوضعية الظالمة، علما أنه لا هذا القانون ولا غيره من القوانين التي أرساها النظام حرباً على حملة الدعوة ودعاة الحق والعدل، ستثنينا عن المضي قدماً في العمل على إقامة دولة الحق والعدل المتمثلة بخلافة راشدة على منهاج النبوة، مشروع الأمة الحقيقي، التي تفزع الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية، من سماع ورؤية نشاطه العارم وهو يفرض رأيه على كل التوجهات العلمانية، ويعلن توجهه وولاءه لله تعالى، سواء بالاتصال المباشر أو عبر مواقع التواصل أو المواقع الإلكترونية التي تحاول الحكومة إرهاب الناس من استخدامها بتغليظ العقوبات من خلال هذا القانون الذي يمكن أن يجعل من خطابات الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطاب كراهية، ليكون أداة قمعية بيد النظام لتحقيق أهدافه وإقصائه لقيم الإسلام، ومحاولة فاشلة أخرى لإعاقة مشروع الأمة الواعي والنهضوي لإقامة الدولة الإسلامية؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن