بسم الله الرحمن الرحيم




 

خبر وتعليق

 

مسودة قانون الضريبة إذعان متواصل لصندوق النقد الدولي


 

 

الخبر:

نشرت جريدة الرأي مقالا عن مصدر رسمي تحت عنوان: "مسودة القانون": الدخل الخاضع للضريبة 10 آلاف دينار للفرد و20 ألفاً للعائلة - صحيفة الرأي بتاريخ 19/8/2018 .

 

التعليق:

يأتي هذا الخبر بعد أيام من صدور نتائج الاستبيان الحكومي الالكتروني حول مشروع  قانون ضريبة الدخل، حيث أكد 90% ممن شاركوا بالاستطلاع أن العبء الضريبي في الأردن غير عادل، مقارنة بمستوى دخل الفئات محدودة الدخل والفقراء والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا.


إن الناظر في تصرف الحكومات المتعاقبة، يرى كيف أن النظام الرأسمالي الذي ينتهجه النظام في الاردن لا يصنع حلولا لمشاكل الناس، بل على العكس تماما، يعمل على افقار الناس ورهن مقدراتهم للمنظمات الدولية، كصندوق النقد الدولي الاستعماري الذي يعمل على اهلاك الشعوب وامتصاص خيرات بلادهم، فمن يراقب عمل الصندوق منذ بداية وصايته على الملف الاقتصادي في أي دولة من بلاد المسلمين، يرى كم من البلاد التي دخلها اُفقرت وصارت مرتهنة لسياساته حتى اصبح يتدخل في سياسات الدول الداخلية، ويفرض القوانين التي تنظم حياة الناس حسب وجهة النظر الرأسمالية القائمة على الانحلال والظلم وعقم المشاريع الاستهلاكية التي تفاقم المديونية والفقر، وتجهيل الشعوب حتى تبقى تبعاً لدول الاستعمار الغربية، بمساعدة وإذعان الأنظمة  الحاكمة في بلادنا ليكون ذلك مبرراً لخنوعها أمام الرأي العام الشعبي لإملاءات دول الغرب الكافر من خلال هذا الصندوق وغيره من الأدوات، والتذلل كالمغلوب على أمره.


ولا يغيب عنا عمل بعثة  صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الماضي حيث أنّ الحكومة مازالت تتبع تعليمات الصندوق حذو القذة بالقذة دون حيد قيد أنملة، كالمضبوع تماماً، فقد جاء على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر في كلمة له بتاريخ 1/ 6 / 2018 ما نصه: (  فإن الحكومة عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وافقت بموجبه على إقرار سلسلة من الإجراءات كان آخرها إقرار مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل ما أتاح لها البدء بمراجعة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على الشهادات اللازمة لبدء عملية الاقتراض للغايات التي ذكرت سابقا).


ويعني ذلك أن الحكومة في الاردن عقدت العزم على إقرار ضريبة الدخل  على أهل الأردن رضوا أم أبوا، ولكنها تتفن في أساليب الكذب في تبرير وكيفية تنفيذها وإقناع الناس بقبولها وجدواها ، لذلك طلب الصندوق لقاء شخصيات غير رسمية؛ لإقناعها بما يطرح من حلول وبرامج اقتصادية، بعد إفلاس أدواته في إقناع الناس بها، وما موضوع الاستبيانات الحكومية حول هذا الأمر إلا خطوة في اتمام برنامج الصندوق وإمعان في رهن مستقبل بلادنا للغرب الكافر.


إن صندوق النقد الدولي أخطر ألف مرة من الإرهاب المزعوم - والذي هو صنيعة الغرب - الذي يخوف به الناس صباح مساء، فالنظام في الاردن بقبوله وتسليمه الملف الاقتصادي لخبراء الصندوق الدولي هو الذي  جرّد أهل الأردن من ملكياتهم العامة، وباعها لمستثمريه بإسم الخصخصة، وهو والفاسدين من بطانته من يسطون على جيوب الفقراء نهباً وسلباً، وهم من أدار هجمته الشرسة على مناهج أبنائنا ليفسدها، وهم من أوصلنا لنسبة دَين بلغت 94% من الناتج المحلي، من خلال شرعنة قوانين فاسدة تجعل الفساد مستداماً ومتجذراً، وتبقي سيطرة صندوق النقد على البلاد والعباد.

 

أيها المسلمون في الأردن :

 

نذكركم بقول الحق سبحانه وتعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ)، فإلى نظام رب البشر الذي شرع لنا من الأحكام ما يخرجنا من هذا الضنك و يحفظ به أنفسنا وعقولنا وأموالنا وأمننا، إن نظام رب العالمين هو النظام الوحيد الذي يعالج مشكلات البشر ويخرجها من ظلم الرأسمالية وقوانين البشر القاصرة عن علاج مشكلاتهم، إلى نور الإسلام وعدله. ولا يتأتى هذا إلا بالعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تطبق هذا النظام في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترعى الناس حق الرعاية وتحمل الإسلام للعالم لتنير له دنياه بعد أن عمّه ظلام الرأسمالية.

 

 

أبو محمد

عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير/ ولاية الاردن

 

 

 

 

     
14 من ذي الحجة 1439
الموافق  2018/08/25م
   
     
http://www.hizb-jordan.org/