بعد أن اختتمت حكومة الرزاز جولات فرقها الوزارية في المحافظات، حيث واجهت صداً قوياً في معظم لقاءاتها من الفعاليات الشعبية ورفضاً، ليس لمشروع قانون الضريبة الجديد فحسب، بل لكل المنظومة الاقتصادية والسياسية للنظام في الأردن، ها هي الحكومة تمضي قُدماً لطرح القانون، على مجلس النواب الذي لم يسلم هو الآخر من الاتهامات بالتواطؤ مع هذه الحكومات، فيما وصلت إليه حال الناس من البؤس والشقاء والفقر والإذلال.

ولم تجد الحكومة مبرراً لتسويق المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، مشروع السطو على جيوب الناس بالباطل، أكثر إذعاناً وخضوعاً وذلاً من ذريعة أن صندوق النقد الدولي لن يعطينا الإذن للاقتراض، إلا بإقرار هذا القانون، كما جاء على لسان مبارك أبو يامين وزیر الدولة للشؤون القانونیة: "بأن لا دولة حليفة ولا صديقة قبلت أن تعطينا منحاً أو مساعدات دون موافقة صندوق النقد"، وذلك ليس من أجل إطفاء الديون الهائلة مستحقة الدفع فحسب، بل ولسد الفوائد الربوية المتراكمة والمترتبة على هذه الديون.

يأتي ذلك الإصرار بعد أن استنفدت الدولة كل مواردها من خلال الحكومات المتعاقبة، فقد عزا رئيس الوزراء عمر الرزاز، ارتفاع المديونية في الأردن، إلى حجم الإنفاق الحكومي في عهد 6 رؤساء وزراء سابقين. حيث شهدت الفترة ما بين 2003 - 2007، ارتفاعا بحجم الإنفاق الحكومي، وصل إلى ما نسبته 40% من الناتج المحلي، ووصف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بالمتكامل، معتبراً أنه مصلحة وطنية، بل وزاد على ذلك عندما صرح بأن صندوق النقد اشترط على الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة، وكأنه ناطق باسم الصندوق يعمل لصالحه، بل وكأن عهد الناس بمجلس النواب أنه سيقف الى جانب مصالحهم بعدم تمرير هذا القانون، فهو الذي كان يمنح الثقة لهذه الحكومات المتعاقبة ويمرر قوانين الذل والإذعان.

هذا هو المشهد السيئ للاقتصاد في الأردن هذه الأيام ماثلٌ أمام القاصي والداني، تُعبر فيه الحراكات الشعبية عن سخط عارم تجاه كل الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية في الأردن، فمن عجز ونقص وسوء خدمات التعليم والرعاية الصحية والنقل، وهي أهم المبررات لفرض الضرائب التي تتذرع بها الحكومات، إلى البطالة التي بلغت 18%، والضرائب المتفاقمة ومنها ضريبة الدخل والمبيعات والمشاريع الاستهلاكية غير الإنتاجية، علاوة على خصخصة مؤسساته الاقتصادية العامة وهي من ملكيات الناس العامة وبيعها بأبخس الأثمان، ناهيك عن النفقات الأمنية من غير حدود والتي أشار إليها صندوق النقد على موقعه بقوله: "وإصلاح ضريبة الدخل في الأردن سيتيح كذلك للسلطات سد التكاليف الأمنية المرتفعة، والتي أخذت تزداد بسرعة في السنوات الأخيرة"، والتي كانت نتيجة تحالف النظام مع قوى الاستعمار الغربي الكافرة وعلى رأسها أمريكا في حربها على الإسلام تحت مسمى الحرب على (الإرهاب).

وقد أصبح من المعلوم قطعاً عند أبناء الأردن أن وصفات صندوق النقد الدولي منذ عام 1989 لم تؤد إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلي، بل على العكس تماماً؛ فعجز المالية العامة مستمر، حيث بلغ الدين العام في نهاية شهر تموز/يوليو من عام 2018 حوالي 39.8 مليار دولار أو ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل أسوأ نمو اقتصادي بلغ 1.9% نتيجة هذه السياسات التي يمليها هذا الصندوق والتي تذعن لوصفاته العقيمة الحكوماتُ والنظام في الأردن.

إن المشكلة الاقتصادية في الأردن وإن كان سببها تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي وكونه لا ينبثق عن عقيدة الأمة الإسلامية، إلا أنّ هذه المشكلة الاقتصادية مشكلة سياسية في الأساس، نشأت بنشأة الأردن والنظام الذي فرضه المستعمر الكافر على الناس، وعلاجه الجذري لا يكون وفق الخطط الاقتصادية الرأسمالية العقيمة ولا يجوز أن يكون العلاج مصدره هذا الواقع الفاسد وإنما يكون علاجه علاجاً سياسياً، فالنظام القائم بتبعيته وولائه الفكري والسياسي للغرب وارتباطه الوثيق بكيان يهود، اختار نظاماً اقتصادياً رأسمالياً فاسداً يمنع استغلال ثرواته، وليس له نظام اقتصادي ذاتي بل يسير حسب مصالح السياسات والاتفاقيات الاقتصادية الدولية الطامعة، فالحل الجذري والعملي لمشاكل الأردن وبلاد المسلمين يكون بإعادة سلطان الإسلام للأمة وتطبيقه كاملاً في كل شؤونها، وإنهاء سيطرة الغرب الكافر، بل وطرده وإنهاء وجوده في بلادنا وتدخله في شؤوننا حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

أما النظام الاقتصادي في الإسلام فهو النظام الوحيد الذي يكفل للناس إشباع حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً وهو الذي يمكنهم من العمل لإشباع حاجاتهم الكمالية، وتأمين الحاجات الأساسية للرعية التي شرعها الإسلام وهي التعليم والرعاية الصحية والأمن، وهو النظام الوحيد الذي حدد المشكلة الاقتصادية وبين أنها توزيع الثروة على الأفراد وليس إنتاج الثروة أو امتلاكها كما هي الرؤية الرأسمالية للمشكلة، وقد بين حزب التحرير رؤيته الاقتصادية التي استمدها من الإسلام، ونشرها في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، كما تبنى سياسة اقتصادية بيّنها في مشروع دستور دولة الخلافة، وهي مجموعة من الأحكام الشرعية التي شرعها رب العالمين مع أدلتها الشرعية، كما قام بعقد العشرات من الندوات والدروس والمؤتمرات العالمية التي بيّن فيها علاج النظام الاقتصادي الإسلامي للمشكلة الاقتصادية بكل فروعها وجوانبها.

حيث إن أبرز ما يتميّز به النظام الاقتصادي الإسلامي هو الفصل بين ملكية الدولة والملكية العامة والملكية الخاصة، وأبرز ميزة هي تشريع نظام النقد القائم على الذهب والفضة، وتعريف المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد أنها مشكلة في التوزيع وليست مشكلة في الإنتاج كما في الفكر الغربي، والتعامل مع الثروة المعدنية والتي تشمل النفط والغاز على أساس أنها "حق لكل من يحمل التابعية وتتولى الدولة مهمة حفظ حق التصرف بها"، وبالتالي فإن الدولة في الإسلام لا تحتاج بالأصل لفرض الضرائب لتسيير أعمالها لأنها تملك مالاً، إلا في حالات نادرة وغير دائمة، قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

أيها المسلمون... يا أهلنا في الأردن

نرى همماً عالية، وحراكاً ضد الظلم وتكميم الأفواه والاعتقال لمجرد إبداء الرأي ورفضاً للفساد والفقر والبطالة والضرائب، ولكن لا يجوز أن تكون هذه الحراكات الشعبية وصحوة أبنائنا بعيداً عن هويتنا الإسلامية وعقيدتنا الإسلامية، ولا يجوز أن يغيب عن أذهاننا، ونحن نسعى للتغيير، انتماؤنا إلى الإسلام وإلى تشريعاته التي تعالج جميع مشاكل الحياة ومنها الاقتصادية، كما لا يجوز أن يخدعنا النظام وساسته وحكوماته بخياراته في معالجة مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بجعلها مستمدة من الواقع الذي أوجده، فلا ضير عنده أن يبدل حكومة مكان حكومة كل برهة، ولا مانع عنده أن يتلاعب بالأرقام فيزيد الإعفاءات الضريبية أو يرفع سقف التكليف الضريبي، فهؤلاء غاشون للرعية ولا يرقبون فينا إلاً ولا ذمة، يقول رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

إننا في حزب التحرير على يقين لا يخالطه شك إطلاقاً بأنه لا خلاص لنا إلا بالإسلام كنظام حكم ونظام حياة، وأنَّ ترحيل المشاكل والأزمات الاقتصادية والسياسية لن يفيد، وأن الحلول الترقيعية المؤقتة سرعان ما تزول وسرعان ما يتسع الخرق على الراتق...
ولهذا ندعوكم أن تعملوا معنا... مع الرائد الذي لا يكذب أهله من أجل تطبيق شرع الله بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما أننا دائماً على استعداد للتواصل معكم، وبيان رؤيتنا لعلاج أي مسألة سياسية أو قضية من قضايا الأمة، كما يمكنكم الاطلاع على كافة كتبنا وبياناتنا ورؤيتنا في العمل السياسي والفكري لاستئناف الحياة الإسلامية على مواقعنا الرسمية المتعددة وعلى مواقع التواصل الإلكتروني وعلى صفحات الفيسبوك.

﴿ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن