صندوق النقد يطلب من النظام في الأردن حزمة من الإصلاحات لعلاج ما يسميه التشوه في الاقتصاد، حيث بلغت المديونية حوالي 27 مليار دينار، وهو ما يعادل 94% من الناتج المحلي الأردني، والسبب الموجب لتدخل الصندوق بزعمه هو حتى يتم تخفيض نسبة الدين العام الأردني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي في عام 2021 بمعنى أن وصايته على البلد ستستمر خمس سنوات أخرى، يضع يده فيها على كل صغيرة وكبيرة، ويشرف إشرافًا تامًا ومباشرًا على كل بنود الميزانية من إيرادات ونفقات بمعنى أننا أمام حالة من الوصاية التامة على الدولة ومن فيها وما فيها، فللصندوق وحده أن يضع الخطط والأساليب، وهو وحده من يرفع سلعة ويخفض أخرى، بمعنى أجمع هو وحده الذي له الحق في إدارة أموال الدولة ومواردها ونفقاتها، كولي اليتيم الوصي على ماله وبدنه، إلا أن الفرق أن ولي اليتيم يقوم عليه ليصلح له ماله، ويمنعه من التلف، أما ولي النظام في الأردن (صندوق النقد) فهو يعمل على عكس ذلك تمامًا، فهو يقوم على المال ليهلك الحرث والنسل، فيبقي اليتيم يتيما، فينهب ماله ويهلك بدنه ...

إن تبني ما يسمى مجلس السياسات الاقتصادية للتوصيات بل لأوامر الصندوق، في زيادة الضريبة على السلع التي كانت ضريبتها صفرا أو 4% ورفعها لتصبح12% سيزيد الناس فقرًا إلى فقرهم، وعوزًا ألى عوزهم، وسيزيدهم بؤسًا فوق بؤسهم، فالنظام في الأردن كذاب أشر، فهو يمارس كذبه على الناس، ولا يبالي بصلاح شأنهم، ورفع الظلم عنهم، فمنذ أن أقر الضريبة العامة على المبيعات سنة96، وكانت وقتذاك 7% وعد بأن هذه الضريبة جاءت لإصلاح التشوه في الاقتصاد، وسداد المديونية، ولم تكن المديونية وقتها أكثر من 8 مليارات ثم بعد ذلك تدرج في رفع ضريبة المبيعات؛ لتصل إلى ما وصلت له الآن، وهي 16% واعدًا الناس بالعلاج.

والآن يريد تخفيض هذه الضريبة على المبيعات، لتصبح12% ولكنه بالمقابل فرض ضرائب جديدة على سلع أساسية فأوصل بعضها الى 12% وهي سلع أساسية سيرتفع ثمنها لا محالة، مثل الأرز، والعدس، والزيت وحديد البناء، وغيرها الكثير، مع أن رئيس الحكومة عندما سئل عن الضريبة الباهظة التي تفرضها الدولة على أسعار المشتقات النفطية بالرغم من انخفاض أسعاره عالميا، أجاب: إن ذلك الأمر اضطرت له الدولة، لعدم رفع ما يقارب 90 سلعة أساسية تدعمها الدولة، وها هو ونظامه يرفعون التسعين سلعة، بل ما فوق فوق التسعين سلعة لإصلاح التشوه - زعموا - وللعلم فإن الدين العام ارتفع خلال خمس سنوات من (الإصلاحات) المزعومة ما يقارب الضعف، ولو أراد النظام في الأردن علاج المديونية، لما قام ببيع مقدرات البلد وشركاته، التي كانت تدر لبنًا وعسلاً باسم الخصخصة، مثل البوتاس، والفوسفات، والاتصالات، ولعمري فإن نظامًا بلغ من السفه مبلغًا جعل غيره يقوم على شئونه، حري به أن يدفن نفسه بالتراب، فيلغي لقب وزير التخطيط، ووزير الاقتصاد ما دام ليس لهما عمل إلا تنفيذ أوامر الصندوق.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية الأردن
الأستاذ: محمد عز الدين