7 من شوال 1445    الموافق   Mar 28, 2024

بسم الله الرحمن الرحيم




اللامركزية ما هي؟ وما أهدافها؟

 

أقر مشروع اللامركزية في البرلمان السابق، وأقرت جملة مشروعات قانونية ودستورية من قبل البرلمان السابق، إن مشروع اللامركزية هو امتداد لمشروع قديم، وهو مشروع الأقاليم المقر عام 1975م والذي بموجبه تم تقسيم الأردن لأربعة أقاليم، وهي: إقليم الشمال، والوسط، والجنوب، والبادية، والتي رعته وساهمت في تمويله بنسبة60 بالمائة ماديًا وعمليًا دول أربع وهي: اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، حيث أوفدت هذه الدول أربع فرق فنيه للأردن، وأنشأت لها مقار في العاصمة عمان، تنطلق منها، وتعود إليها حاملة بجعبتها المعلومات الميدانية والمخبرية والتي يتم فيما بعد تحويل تلك الدراسة الميدانية والمخبرية إلى خرائط رقميه ومخططات تصويرية فنيه تحدد من خلالها ما بجعبة الأردن من ثروات ومؤهلات زراعية وترفيهية واستثمارية، صاحب هذه الفرق أربع فرق أردنيه أفرغتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذه الغاية التخطيطية التنظيمية المستقبلية، وقد بذلت جهود مضنيه ميدانيا ومكتبيا من قبل الفرق المشتركة، والتي أظهرت مهارة وجدية في العمل نتج عنها دراسة مكتملة لم تترك شاردة، ولا واردة حدد من خلال تلك الدراسة الأماكن الزراعية، والصناعية، والترفيهية، والمدن التنموية، والطرق الرئيسة، والتي تربط الأردن بدول الجوار، وبالذات الكيان الصهيوني أو فلسطين.


في عام 1977م انتهت الدراسة الميدانية والتخطيطية لكل الأرض الأردنية ووضعت تلك الدراسة في الأدراج، حتى عام 1994م بعد توقيع اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، حيث فتحت الأدراج، وأفرج عن جزء من تلك الدراسة، بما يتناسب مع تلك المرحلة أو الحقبة الزمنية حيث وضعت موضع التطبيق والتنفيذ، وهي المدن الصناعية مثل مدينة الحسن، وسحاب الصناعية، ومطار الملكة علياء، والمدن التنموية: العقبة، والبتراء، والترفيهية مثل: البحر الميت، والبدء بتنفيذ شبكة الطرق الحيوية الرئيسية مثل: البنوراما شوارع المائة، والميناء البري، وهذه العملية استمر تنفيذها من بعد الانتهاء من الدراسة وحتى هذه اللحظة، وهي ما تسمى بالبنى التحتية وهي كالآتي: المدن الصناعية، المطارات، المدن التنموية، المناطق الترفيهية، شبكة الطرق الرئيسية، الجامعات. صاحبها، وتبعها التعديلات التشريعية الحاضنة والراعية لتلك المشاريع، وما سيتبعها من تنفيذ للمخطط الاستثماري حين اكتمال تنفيذ خطة الأقاليم حيث أنشئت قيادات الأقاليم الأمنية. ونحن على أعتاب المرحلة الأخيرة من مشروع الأقاليم، وهو الأهم بعد الانتهاء تقريبًا من تنفيذ الجزء المهم والخاص بالبنى التحتية، وإنجاز أغلب التشريعات القانونية الراعية لهذا المشروع الاستثماري الكبير، فقد عدلت أغلب التشريعات، وشرعت أخرى، مثل: سن قانون الاستثمار، والذي تم من خلاله بيع المؤسسات العامة، الاتصالات والمياه والكهرباء والفوسفات والبوتاس. ثم سن قانون صندوق الاستثمار والذي سيكون الحاضن للشركات الاستثمارية الاستعمارية، والتي من حقها الاستثمار في أموال الخزينة العامة والأراضي الحرجية وفي الأملاك العامة والخاصة والتي أعطيت صفة قانونية سيادية، ويعطيه سلسلة قوانين راعية وحاضنة وحاميه للملاك الجدد وقوانين أخرى قيد الدراسة والتعديل أو الإنشاء، سيتم طرحها على مجلس النواب للمصادقة عليه دون حق له للاعتراض أو إبداء الرأي؛ لأن ذلك فوق قدرة المجلس وصلاحياته.


والآن نحن بصدد المرحلة الختامية لمشروع الأقاليم، وهو امتداد له، وهو مشروع اللامركزية (المحلل) بحيث يكون الشعب الأردني كله مشارك في هذا المشروع، ومتحمل وزر ما حصل، وما سيحصل من بيع وتفويض ما تبقى من ثروات وملكيات لهذا القادم من وراء البحار بحيث تهيأ لهو الأجواء والبيئة الاستثمارية، والإنتاجية، والحياتية، الملائمة والممكنة له من العمل بصورة طبيعية، وهو ما سيتم وضع الدراسة ببياناتها المكتملة بين يديه يختار أي المشاريع التي يرغب بتملكها والاستثمار بها دون أن يكون هناك أيا من المعوقات التشريعية التي طالتها وستطالها، العملية التعديلية أو الإلغائية أو الإنشائية. أو حتى المجتمعية، ولذلك نحن بصدد قانون عقوبات معدل حاضن لهذا المستثمر وسيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الأردن لمن سيفكر ولو لمجرد التفكير بمعارضة أو انتقاد أو مطالبه بحقوق أبناء الأردن في مواجهة هذا الغول القادم.


إن اللامركزية والتي رعتها الوكالة الأمريكية للتنمية، والمرتبطة بالسي أي أيه، وهي تقوم بهذه الرعاية والترويج لها ودعمها ماليًا ورقابيًا وإنشاء الفرق الراعية والعاملة على بيان، وترسيخ هذه التجربة إنما تنشأ وسطًا سياسيًا وإداريًا موازيًا للوسط السياسي، والحرس القديم رجالات الإنجليز الذين عارضوا هذا المشروع، واعتبروه أنه سيسحب البساط من تحت أقدامهم، ويفقدهم امتيازاتهم، ومكانتهم السياسية، والمجتمعية، والاستثمارية، والإدارية.


نحن واقعون بين مشروع جديد تريده الإدارة الأمريكية، وعلى نمطها وتصورها، يُبنى من خلاله وسطها السياسي والإداري، وتُنهى به حقبة الوسط السياسي والإداري القديم لحقبة الاستعمار الانجليزي وبالوقت نفسه يمكن القادم تملك ما تبقى من موارد طبيعية واستثماره وأراض ذات بعد استراتيجي كسلسلة الجبال الشرقية لنهر الأردن.


هذه خلاصة ما يسمى بمرحلة اللامركزية والمحليات التي انتهت انتخاباتها قبل اقل من شهرين من كتابة هذا المقال أضعه بين يدي القارئ؛ لكي يعي موقعه، وما ستؤول إليه حاله في قادم الأيام.


كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير- ولاية الأردن
الأستاذ: سالم أبو سبيتان

 

     
03 من صـفر 1439
الموافق  2017/10/23م
   
     
 
  الكتب المزيد
 
  • الدولـــة الإسلاميـــة (نسخة محدثة بتاريخ 2014/12/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف) الطبعة السابعة (معتمدة) 1423ه... المزيد
  • من مقومات النفسية الإسلامية الطبعـة الأولى 1425هـ - 2004 م   (نسخة محدثة بتاريخ 2014/10/21م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الم... المزيد
  • النظام الاقتصادي في الإسلام الطبعة السادسة (طبعة معتمدة) 1425 هـ - 2004م   (نسخة محدثة بتاريخ 2014/01/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة... المزيد
  • النظام الاجتماعي في الإسلام الطبعة الرابعة 1424هـ - 2003م (معتمدة)   (نسخة محدثة بتاريخ 2013/09/10م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند ف... المزيد
  • نظــــام الإســـلام   الطبعة السادسة (طبعة معتمدة) 1422هـ - 2001م   (نسخة محدثة بتاريخ 2012/11/22م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الص... المزيد