11 من محرم 1440    الموافق   Sep 21, 2018

بسم الله الرحمن الرحيم




 

التعليق الصحفي

التوقيف الإداري احتكام لقانون طاغوتي وليس مجرد تعسف ومخالفة للمعايير الدولية

 

 

ورد في التقرير الذي نشرته جريدة الرأي يوم الخميس 13/9/2018م  تحت عنوان: ( تساؤلات حول تزايد حالات التوقيف الإداري )، حيث جدد المركز الوطني لحقوق الإنسان مطالبته بالغاء قانون منع الجرائم أو أقلها إلغاء صلاحية الحاكم الإداري في التوقيف في تقريره الرابع عشر، مبرراً ذلك بالتعسف في استخدام السلطة ومخالفته للمعايير الدولية وإزاء ما ورد نقول:-

 

أولاً: إن قانون منع الجرائم هو قانون وضعي يحرم الإحتكام له والتحاكم إليه، فالتشريع في الإسلام هو لله تعالى لقوله :(إنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى بشكل جازم في نفيه الإيمان الكامل لمن لا يحكُم بالإسلام، ونعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغير ما جاء به الإسلام،  بل وجعل أحكامهم لغيره احتكاماً إلى الطاغوت وذمهم على ذلك .

 

فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله :(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) مما يدل بشكل صريح على أن الرجوع إلى غير الأحكام الشرعية يعتبر رجوعاً إلى الطاغوت، فالمسألة ليست تعسفاً من السلطة ابتداء بل تشريع بغير ما أنزل الله وتحاكم إليه.

 

ثانياً: مسألة التعسف فهي عند القوم استخدام صاحب الحق لحقه ولكنه يتعسف في تطبيقه واستخدامه والأمر ليس كذلك، لأن المسألة في جوهرها تشريع بغير ما أنزل الله وتحاكم إليه، وهو ليس حقا للسلطة بل هو  إعتداء على حق الله في التشريع وتحاكم واحتكام للطاغوت .

 

أما مسألة المعايير الدولية فباتت اضحوكة العالم لأن الذي شرعها - وهي تشريع بغير ما أنزل الله كذلك - يستخدمها لمصلحته وقتما يشاء وضد من يشاء ويسكت عما يشاء، ولا أدل على هذا مما يحدث للمسلمين وخاصة أهل الشام وفلسطين والايغور، وهي ليست محلا للرد عندنا كمسلمين.

 

ثالثاً: أما من حيث استخدام هذا القانون فقد ظهر جلياً وبشكل واضح ومفضوح ومقصود أنه يستخدم بل ومفصل بشكل خاص ضد حملة الدعوة من شباب حزب التحرير من قبل أجهزة النظام وخاصة دائرة المخابرات، التي تقرر من تحت الطاولة كيف يتم التعامل مع المعتقلين سواء بتوجيه التهم لهم ومحاكمتهم تحت بنود تقويض النظام أو العمل على التحريض على تقويض النظام، أو تحويلهم للحاكم الإداري مع تحديد الحكم لهم بمغلف في الملف يحدد الحكم سواء للحاكم الإداري أو القاضي والمدة الزمنية والعدد، وما على الحاكم أو القاضي إلا النطق بما في الملف، وهذا الأمر باعتراف بعض الحكّام الإداريين لأهالي شباب حزب التحرير.

إن هذا القانون هو قانون مجرم بكل معنى الكلمة، وهو بإعتراف الجميع في الأردن يخالف حتى دستوركم الباطل ولكن الإصرار عليه وتطبيقه هو لمنع أي تحرك مخلص صادق من الأمة تجاه الأحداث، بفرض الإقامة الجبرية وتوقيف الناس في المراكز  ونقلهم من سجن لاخر لحين قبول الكفالات مع الدفع ثم الزام الناس  البيوت وحصرهم في منطقة جغرافية صغيرة نهارا والمنع من الخروج ليلا حتى في أقصى الحالات...


وهذا الإصرار على هذا القانون ليدل دلالة واضحة على مدى الحقد الذي يتخلل قلوب هؤلاء ضد الأمة وضد صحوتها وضد أي تحرك يمكن أن يغير هذا الواقع الفاسد الذي أزكمت رائحة فساده الأنوف، وأصبح مطلب الأمة بل ومنتهى أمانيها التخلص من كل فاسد مجرم أوصلها لهذا الحال من الذل والفقر والجوع وتغيير واقعها من التبعية والتشرذم والإنقسام الى واقع تستعيد فيه سلطانها وإرادتها السياسية، وأصبحت الأمة تنظر بعين التقدير والإحترام لكل من يسعى لذلك من حملة الدعوة من شباب حزب التحرير الذين أظهروا عزيمة لا تلين وصبرا وتحملا على أذى هؤلاء ولم يحيدوا قيد أنملة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمله للدعوة بالصراع الفكري والكفاح السياسي قبل الهجرة وقبل إقامة الدولة.

 

 

المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية الاردن

 

 

     
03 من محرم 1440
الموافق  2018/09/13م
   
     
 
  الكتب المزيد
 
  • الدولـــة الإسلاميـــة (نسخة محدثة بتاريخ 2014/12/04م) (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف) الطبعة السابعة (معتمدة) 1423ه... المزيد