أورد موقع العربي الجديد أمس الأحد 30/12/2018 تحت عنوان (الأردن... تحذيرات من احتجاجات جديدة ضد الغلاء و"الغرامات")، بأنه وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، فإن قيمة ديون الأفراد بشقيها الاستهلاكية والسكنية ارتفعت في نهاية 2017 إلى حوالي 15 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9% عن عام 2016، مشيرا إلى أن حوالي 67% من دخل الأفراد يذهب لسداد الديون للبنوك وجهات أخرى دائنة.

إن الدولة في الأردن لم تكتف بالسطو على جيوب الناس بالضرائب المتنوعة الباهظة كضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم حيث بلغت إيرادات الموازنة من أموال الناس ما نسبته 93%، فها هي تأتي على ما تبقى في جيوبهم إن تبقى فيها شيء، بتعظيم العبء على كاهل الناس لصالح البنوك الربوية، وذلك بقرار البنك المركزي الجديد بالسماح لهذه البنوك بجدولة ديون الأفراد لمدة عشر سنوات بدلاً من ثماني سنوات، بذريعة التخفيف من القسط الشهري على المقترضين، بعد أن كان قد رفع نسبة الزيادة الربوية 25 نقطة وللمرة الثالثة هذا العام لتصبح 2.25، مما يعني أن مقدار المبلغ الإجمالي على المقترض سيزداد، وبالتالي سيعاني المقترض من زيادة في نهب أمواله ولمدة أطول، لصالح البنوك الربوية المستفيدة من هذا الإجراء.

إن النظام الاقتصادي الرأسمالي هو أساس البلاء في العالم، وهو النظام الذي يحفظ مصالح الرأسماليين ولو كان ذلك على حساب الفقراء والجائعين، والربا ركيزة أساسية من ركائز هذا النظام، والبنوك الربوية هي قوام السوق النقدية حسب النظم المالية القائمة على النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تبنته الدولة في الأردن في تشريعاتها منذ تأسيسها، وسارت عليه الأنظمة الحاكمة في تبعيتها للكافر المستعمر، هذا الربا الذي توعّد الله صاحبه بالمحق، وبالحرب من الله ورسوله، فقد حرّم الله الربا بصريح العبارة في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. وأمر بتركه، فقال اللَّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

إن الدولة في الأردن تغش رعاياها عندما تجعل التمويل للأفراد والمشاريع وتربط العجلة الاقتصادية ونموها بالبنوك الربوية حصرياً، لأن هذه البنوك كمؤسسات رأسمالية همها هو الربح فقط وليس التنمية الاقتصادية ولا الخدمة المجتمعية كما يشاع، فهي تمول المشاريع الاقتصادية من أموال الناس، وتقرض الناس من أموال الناس، وتتولى هي حصرياً تحديد الإقراض والاستقراض ونسبة الربا، بينما يقوم الناس بتنفيذ هذه المشاريع لصالح البنوك، فها هي البنوك تحجز سنويا على ما يزيد عن 5 آلاف شقة سكنية لم يستطع أصحابها سداد ديونها الربوية.

يقول رئيس جمعية البنوك في الأردن في حوار أجري معه منتصف هذا الشهر، إن البنوك العاملة في المملكة والبالغ عددها 24 بنكا، تشكل أكثر من 95% من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، وهي تعتبر الممول الأكبر للحكومة الأردنية من خلال محفظتها الضخمة من السندات الحكومية وعلى الصعيد القطاعي، فتلعب البنوك دوراً أساسياً في توفير التمويل، ويعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاداً مرتكزاً على البنوك، وخاصة في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنةً بحجم الاقتصاد الأردني ككل إذ تشكل موجودات البنوك 173% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117%، وتشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية عام 2017.

وتشير النشرة الإحصائية الشهرية، للبنك المركزي لشهر كانون أول 2018، أن هناك أموالا فائضة وغير مستغلة بمقدار 7.78 مليارات دينار تقريبا، وهذا دليل على أن البنوك ليس همها إلا الربح عندما تحجم عن الاستثمار عندما يلوح في الأفق خطر الخسارة والركود كما هو الوضع الآن حيث يعاني الأردن من الركود التضخمي، فتدكيس هذه المليارات في البنوك هو كنز للمال الذي حرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وآثاره واضحة في المجتمع من ارتفاع لنسبة البطالة وغلاء الأسعار والمديونية.

إن النظام الاقتصادي الإسلامى هو نظام اقتصاد حقيقي بينما النظام الاقتصادي الرأسمالي اقتصاد وهمي متطفل، فالربا وسيلة للكسب غير المشروع بطريقة ماكرة وذكية، فيها احتيال ماكر على الناس لصالح أفراد قلائل في الداخل ولصالح دول في خارج البلاد، ففي الدولة الإسلامية يكون تمويل المشاريع، لمن لا يملك مالاً هو واجب على الدولة وليس البنوك، والدولة في الإسلام تملك دائرة في بيت مال المسلمين للإقراض دون ربا، مما يدل على عدم حاجتنا لمثل هذه البنوك التي يسوق لها على أنها ركيزة للاقتصاد، فهي ركيزة الاقتصاد الرأسمالي المتهاوي، وليست ركيزة للاقتصاد الإسلامي؛ الذي يشكل منظومة فريدة ومتكاملة مع نظم الحياة الأخرى تطبق كلاً لا جزءاً.

فحلّ المشاكل الاقتصادية قد بينها الإسلام بياناً شافياً يجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة الاقتصادية في جميع مناحي الحياة وينتفع بالثروات انتفاعاً يضمن الحياة السليمة ورغد العيش دون استعباد العباد أو إفساد البلاد، والنجاة بالناس من غش الحكام وخسارة أموالهم في الدنيا ومن غضب الله وعذابه في الآخرة، فما لم يتخلص الناس من النظام الربوي الذي تفرضه الدولة على الأمة فستبقى تعيش في أوحال الأزمات المالية المتعاقبة على مستوى الدولة والفرد والمجتمع، ولن يتخلص المسلمون من الأزمات المالية والاقتصادية إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة خلافة على منهاج النبوة.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن