ورد في البيان الختامي لمؤتمر مبادرة لندن الذي استضافته بريطانيا والأردن في لندن بتاريخ 28/2/2019 بعنوان "فرص ونمو": "...وأن المبادرة تمثل بداية منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات"، وحرصت بريطانيا في معرض دعمها للنظام في الأردن قاعدتها المتينة في المنطقة منذ نشأته، وهي التي تعاني من البريكست وأعبائه المالية، حرصت على تذكير المجتمع الدولي بالخدمات التي يقدمها النظام في الأردن خلال سنوات الصراع في الشرق الأوسط، وكما جاء في البيان الختامي: "لعب الأردن دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمكافحة (الإرهاب) و(التطرف)"، وجاء في البيان أيضاً أن "مبادرة لندن هي عبارة عن مسار وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل... على المجتمع الدولي دعم هذا الجهد لإنجاحه... وسيحتاج الأردن إلى دعم أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين لتحسين دعمهم للإصلاح الاقتصادي"...

وإزاء هذه المبادرة الإنجليزية نبين التالي:

1- نعود لنذكر ما قلناه في نشرة حزب التحرير/ ولاية الأردن بتاريخ 26/12/2018: (إن استسلام النظام للدول الاستعمارية وخضوعه لسياسات صندوق النقد، سيقود البلاد إلى دمار حقيقي وكارثة كبرى، وهذا يوجب على المخلصين العمل على إنقاذ البلاد والتنبه لما يُحاك ويُدبر للأردن وأهله، وإنقاذ البلاد من هذه المصائب والأزمات يوجب الوقوف على أسبابها؛ إن حالة التردي الاقتصادي التي أصابت البلاد سببها ارتهان الأردن للدول الاستعمارية وقراراتها، فالنظام الأردني نشأ بقرار سياسي من الدول الاستعمارية وخصوصاً بريطانيا إثر اتفاقية سايكس-بيكو، فسلخته عن محيطه الإسلامي كجزء من الأمة الإسلامية، وربطته برباط محكم بالغرب "الكافر المستعمر" ونظامه الرأسمالي، وأمدته بسبل الحياة عن طريق المساعدات والمنح والقروض، ومنعته من إيجاد اقتصاد حقيقي يقوم على موارد حقيقية من صناعة وزراعة وتعدين واستغلالٍ لثرواته، بل وجعلته حارساً لكيان يهود الذي يحتل المسجد الأقصى ويدمر الحجر والشجر والبشر في الأرض المباركة فلسطين، فأضحى الأردن ضعيفاً رهينة للدول الغربية يخدم مصالحها وينفذ سياساتها.)

ونؤكد مرة أخرى على ما قلناه في النشرة نفسها: (إن الخروج من هذه الدوامة الدائرية للعجز والدَيْن والفقر لا يكون إلا بالعودة للإسلام وأخذ المعالجات من أحكامه، فتصبح إيرادات الدولة ونفقاتها بحسب الأحكام الشرعية، وهذا يوجب جعل السياسة المالية والاقتصادية وفق أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام، والانعتاق من السياسة الاقتصادية الرأسمالية بكل أفكارها وأدواتها، من ربا محرم، وقروض إذعانية، وضرائب جبائية، وكذلك قطع العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين وكافة أدوات الهيمنة الرأسمالية العالمية، هذا هو طريق الخلاص وإنقاذ البلاد، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.)

2- في ذكرى إسقاط دولة الخلافة الذي يصادف يوم 3/3/1924م، لا ننسى أن بريطانيا كانت المتآمر الأكبر في العمل لعقود عدة لإلغاء دولة الخلافة على يد عميلها المجرم مصطفى كمال، فهي أساس البلاء والخبث والتآمر على الإسلام والمسلمين، وهي التي قسَّمت بلاد المسلمين في اتفاقية التآمر سايكس-بيكو، وهي التي أنشأت كيان يهود في فلسطين، وهي التي قسمت الهند وباكستان وأعطت كشمير للهندوس، وهي التي تحالفت وتنافست وتصارعت وأورثت أمريكا الحرب على الإسلام والمسلمين في خضم الحيلولة دون عودة دولة الخلافة على منهاج النبوة. فبريطانيا أساس المكر والخديعة، وهي العدو الحقيقي، فعلى أي أساس نرجو منها الخير والدعم الاقتصادي والعون؟! بل ما زالت هي التبعية والعمالة والولاء للكافر المستعمر الذي أعطى الحكم والملك، فبريطانيا تريد من النظام في الأردن من خلال تسويقه للمجتمع الدولي، الاستمرارَ في خدماته من أجل مصالحها الإقليمية والمحلية وحتى الدولية ولا تكترث لأهل البلاد البتة إلا الحد الأدنى الذي يسد رمق الناس ويبقيهم تحت السيطرة والولاء.

3- لم يصدر عن البيان الختامي أرقام محددة عن القروض الربوية والمنح التي تعهدت بها بريطانيا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي واليابان، والتي بلغت إعلامياً تقريباً للقروض 1170 مليون دولار وإجمالي المنح مليار دولار، وبهذا الخصوص فقد قال وزير المالية إن القروض المشار إليها لن تؤدي إلى زيادة إضافية في حجم المديونية المستهدفة بل تندرج ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي! وهو تلاعب وتضليل في وصف هذه القروض التي ستزيد حتماً من ارتفاع المديونية كأرقام مطلقة وأرقام نسبية؛ فالناتج الإجمالي المحلي لا يتصور أن سيزيد دون تحقق المشاريع الاستثمارية المأمولة، علاوة على أن هذه القروض والمنح هي وعود لا تصدق إلا حين الدفع وحسب المواقف السياسية التي تُنتهج، كما أنها رهينة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقرير المراجعة الثانية للصندوق في شهر نيسان القادم.

4- إن جميع المساعدات والقروض والمنح تأتي في إطار التوظيف السياسي والإذعان للدول الغربية الكافرة المستعمرة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، في إطار الدعم الاقتصادي العقيم، من أجل اتخاذ المواقف التي لا تصب في مصالح الناس ومصلحة الأمة وعلى رأسها ذريعة الأسطوانة الممجوجة في مكافحة (الإرهاب) و(التطرف)، وهي في حقيقتها الحرب على الإسلام ومشروع الأمة النهضوي لإنشاء كيانها السياسي التنفيذي الذي يطبق أحكام الإسلام، الكيان الذي تتوق الأمة وتتحرك بشوق لإقامته وهو الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. جاء في كتاب هيلار بيلوك الكاتب الإنجليزي الكاثوليكي عام 1938م محذرا من عودة الإسلام في دولته السياسية ما نصه: "لقد بدا لي باستمرار أنه من المحتمل أن يكون هناك نهضة للإسلام وأن يشهد أبناؤنا وأحفادنا الصراع بين الحضارة المسيحية وما كان عدواً لها لألف عام... لا يوجد في الحضارة الإسلامية ما هو عدائي للتطور العلمي والصناعة الحربية وهي التي تدنت عن مستوياتنا الحربية ولكن لا يمنع من تفوقها علينا مرة أخرى في الناحية المادية أما من حيث العقيدة فقد انحدرنا دون مستواهم.. في ظل هذه الظروف من المحتمل جداً أن الإسلام قد يعود تحت قائد مُلهم، لا يوجد مثل هذا القائد الآن، لكن الحماس المتقد لهذه العقيدة يمكن أن يأتي بمثل هذا القائد... فهناك إشارات في الآفاق السياسية اليوم ما ينبئ ما يجب علينا أن نتوقعه من ثورة إسلامية في زمن ما في المستقبل ليس ببعيد".

يا أهلنا في الأردن:

إننا في حزب التحرير نذكركم في معرض بياناتنا الصادرة على مر السنوات منذ نشأته ما أصبح معلوماً لديكم بالضرورة من حيث واقع الحكم في الأردن والقوى الاستعمارية المتصارعة على نهب ثرواته وإذلاله وسلخه عن محيطه الإسلامي وأن الحكم الشرعي يقتضي منكم أن تهبوا للعمل من أجل عودة الإسلام مطبقاً في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»، أي أن وجود الخليفة يعتبر درعاً وترساً في حماية الأمة ووقايتها من أعدائها المتآمرين عليها، وهو في مقدمة المجاهدين للذود عن بيضة الإسلام ونشر رسالته إلى العالم، فلا يجوز أبداً أن يكون الحل من ضمن منظومة الفساد التي لا تحكم بما أنزل الله، ولا يُعَاَلجُ فسادُ الحكم بتغيير الفاسدين بل بنظام الإسلام الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾، أما الانتقال من حضن كافر مستعمر إلى حضن كافر مستعمر آخر لا يقل معصية ولو كان بحسن نية، فالقضية قضية إسلام وكفر وطاعة لله ولرسوله، واعلموا أنه مهما بدا لكم حسن ما يمكن أن يغري به الكافر المستعمر بعضكم مقارنة بواقع الحكم لهو عين الضلال، لأنه يبقى حكما طاغوتيا لن ترضى عنه الأمة لأن مطلبها أصبح ماثلاً للعيان في كل بلاد المسلمين وهو عودة الإسلام إلى معترك الحياة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن