أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون موازنة الحكومة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014، وبإقرار البرلمان الأردني قانون الموازنة العامة يكون قد أعطى الحكومة الضوء الأخضر للاستمرار بالسطو على أموال الناس وإفقارهم وتجويعهم، ومع أن ما فعله البرلمان ليس هو أعجوبته الوحيدة لأنه شريك للحكومة وأحد أدواتها لتمرير وشرعنة الإفساد وتقنينه ليصبح بفعل هذا المجلس إصلاحا، إلا أنّه يجدر الوقوف على بعض مضامين خطاب الموازنة العامة وقانونها ليستشرف الناس في الأردن إلى أي قعر وادٍ يهوي بهم هذا النظام بسبب سكوتهم عليه.