أحال مجلس الوزراء الأردني إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، وحوى مشروع القانون هذا على تعديلات شملت مئة وسبعين مادة من القانون الأصلي المكون من أربعمائة وست وسبعين مادة، أي أكثر من ثلث القانون النافذ، وقانون العقوبات هذا يجري تعديله للمرة الرابعة والعشرين منذ عام 1960، وهذا يدل على أمرين:

الأول: عجز القوانين الوضعية عن معالجة مشاكل البشرية مما يجعلها قاصرة ومضطربة، كلما عدلت أو زيد فيها أو أنقص منها نتج عن ذلك إخفاق في حل المشاكل القائمة، وقصور في معالجة المشاكل المستجدة، بل وينتج من تطبيق القانون نفسه مشاكل جديدة لم تكن بالحسبان وصدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، وبدل أن يدرك هؤلاء المفتونون جريمة وضع التشريعات البشرية وترك الشريعة الربانية يبادرون إلى بحث إجراء تعديلات واستدراكات، ويستنكفون عن العودة إلى حكم الله سبحانه وتشريعه وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

الثاني: إن النظام في الأردن لم يقم على أساس رعاية شئون الناس أصلا، لذلك فإن منطلقه من سن القوانين واستحداث تشريعات ليس هو الحاجة الحقيقية لمعالجة المشاكل، وإنما يستعمل المشاكل التي يعاني منها الناس لتبرير أفعاله وجنايته على حقوق الناس وأموالهم، ومحاربة من يحمل الدعوة للإسلام وتجريمه، وقمع كل من يمكن أن يعترض عليه، أو يطالب بحقوقه، أو يتعرض لطبقة الحكم الفاسدة بالانتقاد والمحاسبة، وإرضاء الغرب الكافر ومؤسساته بفرض وجهة نظره في الحياة على المسلمين، وهذه الأمور كلها ماثلة واضحة للعيان في هذه التعديلات. فقد جعل النظام الأردني من قانون العقوبات مصدرا جديدا من مصادر نهب الأموال بمضاعفة الغرامات، ووسع معنى (الإرهاب) بتعريف جديد فضفاض ليُدخل فيه من يشاء بعبارات مطاطة، ليس لها معنى واضح محدد، يستطيع من خلالها نسبة (الإرهاب) لأي فعل، لأنه عدل عن تعريف الإرهاب (بالعنف ...)، كما ورد في نص القانون الأصلي إلى استعمال عبارة ( كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه...إلخ)، بالإضافة لاستعمال عبارات مطاطة تقديرية مثل (من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام...إلخ)، وهذا يعني أن كل الناشطين في المجتمع من حزبيين ونقابيين وصحافيين وكتاب وغيرهم سيكونون معرضين لتهمة (الإرهاب) على كلمة أو مقال أو تعليق، وقد جعل القانون المعدل الحد الأدنى للعقوبة عشر سنوات.

كما أن القانون المعدل رفع عقوبة ما يسميه بالجمعية غير المشروعة إلى عقوبة الأشغال المؤقتة، ومن المعلوم أن النظام يسمي من يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة أحكام الإسلام وخاصة حزب التحرير (جمعية غير مشروعة) مع أن الحزب لا يقوم بأي عمل مادي ولا يستعمل العنف في دعوته وإنما طريقته هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم يقم صلى الله عليه وآله وسلم بأي عمل مادي عندما أقام دولة الإسلام الأولى، ومع ذلك يحاكم شباب حزب التحرير بهذه التهمة... كما غلظ القانون المعدل عقوبة الاحتجاجات وجرّم الإضرابات العمالية من موظفي الدولة، وأضاف بعض التعديلات التي تطالب بها هيئات ومنظمات غربية لينال رضا الغرب الكافر.

وبالجملة فإن هذه التعديلات مع القانون الأصلي هي سوء على سوء، وجريمة تضاف إلى جريمة التشريع ذاته، لذلك فإننا نهيب بالمسلمين في الأردن أن يأخذوا على يد هذا النظام، ويمنعوه من فرض قوانينه الجائرة القمعية، لأنهم بتركهم له يحكمهم بغير شرع ربهم يتمادى في شره، وقد قال سبحانه وتعالى متوعدا الساكتين على ظلم الظالمين ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، ويعلم المسلمون أن العلاج الناجع لمشاكلهم كلها قاطبة إنما يكون بتطبيق شرع الخالق سبحانه وتعالى في كافة نواحي الحياة، ولهذا ندعوهم لنبذ النظام وأدواته والعمل مع حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن